أكّد الديوان الملكي، الأربعاء، أن عبد الإله بنكيران، لم يعد رئيسًا للحكومة المغربية، بسبب تأخره في تشكيل الحكومة المغربية، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد صدور القرار، وتذهب أغلب الترشيحات إلى ترجيح كفة شخصيتين تنتميان إلى نفس حزب رئيس الحكومة وهما وزير الخارجية السابق، سعد الدين العثماني، لكونه يعتبر أحد حكماء حزب المصباح، في حين ترجّح معطيات أخرى تخص وزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد، لاستقباله برفقة رئيس الحكومة المعفي عبد الإله بنكيران، لحظة تعيين هذا الأخير من طرف العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وسبق للملك محمد السادس أن طلب من رئيس الحكومة المعفي، مرات عدة، تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وهو المسعى الذي لم يتوفق فيه رغم سلسلة المشاورات الحزبية التي قام بها، ورفض بنكيران ضمّ حزب الاتحاد الاشتراكي للتحالف الحكومي، في حين تشبث به كل من حزبي التجمع الوطني للأحراروالحركة الشعبية، وأوضح الديوان الملكي في قراره أنه سبق للملك محمد السادس، وأن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة.
وشدد الديوان الملكي على أنه بعد عودة الملك، من الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة، علم بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعيّن، لمدة تجاوزت 5 أشهر، لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.
وبيّن الديوان الملكي، أنه بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، مضيفًا أن "الملك قد فضل أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".وأوضح الديوان الملكي أن "الملك محمد السادس سيستقبل في القريب العاجل، شخصية، من حزب المصباح وسيكلّفها بتشكيل الحكومة الجديدة".
وحسب تصريحات سابقة، لمصطفى الرميد نفسه، والتي أكد فيها أنه لن يكون خليفة لبنكيران، وهو الموقف الذي اتخذه وأكد عليه، جميع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في كثير من المناسبات، من خلال بيانات الدعم والتثمين لمواقف، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، فيما يخص الطريقة التي كان يدير بها المشاورات، وشروطه المتعلقة بتشكيل الأغلبية، وبالتالي ترجح عدد من المصادر أن حالة البلوكاج ستستمر، خاصة وأن أصوات من داخل حزب المصباح، بدأت تتعالى من أجل الرجوع إلى المعارضة، وهو السيناريو الأقرب بالنسبة لإخوان بنكيران، إذا ما تسكت الأمانة العامة للحزب بمواقفها السابقة.
وسبق للملك محمد السادس أن طلب من رئيس الحكومة المعفي، مرات عدة، تسريع تشكيل الحكومة الجديدة، وهو المسعى الذي لم يتوفق فيه رغم سلسلة المشاورات الحزبية التي قام بها، ورفض بنكيران ضمّ حزب الاتحاد الاشتراكي للتحالف الحكومي، في حين تشبث به كل من حزبي التجمع الوطني للأحراروالحركة الشعبية، وأوضح الديوان الملكي في قراره أنه سبق للملك محمد السادس، وأن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسًا للحكومة.
وشدد الديوان الملكي على أنه بعد عودة الملك، من الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الأفريقية الشقيقة، علم بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعيّن، لمدة تجاوزت 5 أشهر، لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها.
وبيّن الديوان الملكي، أنه بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصًا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية، مضيفًا أن "الملك قد فضل أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".وأوضح الديوان الملكي أن "الملك محمد السادس سيستقبل في القريب العاجل، شخصية، من حزب المصباح وسيكلّفها بتشكيل الحكومة الجديدة".
وحسب تصريحات سابقة، لمصطفى الرميد نفسه، والتي أكد فيها أنه لن يكون خليفة لبنكيران، وهو الموقف الذي اتخذه وأكد عليه، جميع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في كثير من المناسبات، من خلال بيانات الدعم والتثمين لمواقف، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، فيما يخص الطريقة التي كان يدير بها المشاورات، وشروطه المتعلقة بتشكيل الأغلبية، وبالتالي ترجح عدد من المصادر أن حالة البلوكاج ستستمر، خاصة وأن أصوات من داخل حزب المصباح، بدأت تتعالى من أجل الرجوع إلى المعارضة، وهو السيناريو الأقرب بالنسبة لإخوان بنكيران، إذا ما تسكت الأمانة العامة للحزب بمواقفها السابقة.
أضف تعليق:
0 comments: